فيجب أن يراعى هذا السبب في « 1 » جانب لا وجوده « 2 » ؛ فإنه أيضا « 3 » ان فرض معدوما في الحال ؛ كان في الحال واجبا في لا وجوده كذا ، وواجب العدم وممتنعا . « 4 » فإن كان الامتناع الحالي ، لا يضر الممكن ؛ فالواجب الحالي ، لا يضر الممكن . وان ممكن الكون ، ان كان يجب أن لا يكون موجود الكون ؛ فممكن اللاكون « 5 » يجب أن لا يكون موجود اللاكون ؛ و « 6 » لكن ممكن الكون ، هو بعينه ممكن اللاكون ؛ « 7 » فممكن الكون ، يجب أن لا يكون على أصلهم ، موجود اللاكون « 8 » . فصل « 9 » : في الواجب والممتنع ، وبالجملة الضروري الواجب والممتنع ، بينهما غاية الخلاف ، مع اتفاقهما في معنى الضرورية « 10 » ؛ فذا « 11 » ضروري في الوجود ؛ وذاك « 12 » ضروري في العدم . وإذا « 13 » تكلمنا على الضروري ؛ أمكن أن ننقل « 14 » البيان بعينه ،

--> ( 1 ) - ب : في ؛ آن ديگرها : من ( 2 ) - ب : لا وجوده ؛ د ، ق 2 : اللاوجود أيضا ؛ ط ، ها ، هج ، ق 1 : اللاوجود ؛ ( 3 ) - ب ، ها ، هج ، ق 1 : فإنه أيضا ( 4 ) - دو چاپ قاهره : كذلك فيكون ممتنعا لان واجب العدم هو الممتنع ؛ رم وپنج نسخه خطى : كذى « د : كذا » وواجب العدم وممتنعا ( 5 ) - ب ، ها : الاكون ؛ د ، ط ، هج : اللاكون ؛ ق : ان لا يكون ( 6 ) - ق « و » ندارد ( 7 ) - ب ، هج : الاكون ، د ، ها ، ق : اللاكون ( 8 ) - هج : الاكون ( 9 ) - ق : فصل . ( 9 ) - ق : فصل . ( 10 ) - ق : الضرورة ( 11 ) - ق : فذاك ( 12 ) - ق : ذا ؛ هج وذلك ( 13 ) - ها : فإذا ( 14 ) - ط : ينقل